النظام النقدي الدولي

النظام النقدي الدولي

مقدمة
الفصل الأول: النظام النقدي الدولي في ظل قاعدة الذهب
المبحث الأول: انتشار قاعدة الذهب
المبحث الثاني: تقييم نظام الذهب
المبحث الثالث: انهيار نظام الذهب
المبحث الرابع: أسباب فشل نظام الذهب
الفصل الثاني: النظام النقدي الدولي في ظل اتفاقية بريتون وودز (Bretton Woods)
المبحث الأول: مؤتمر بريتون وودز وأهم نتائجه
المبحث الثاني: دور صندوق النقد الدولي في النظام النقدي الدولي
المبحث الثالث: الدولار والنظام النقدي الدولي
المبحث الرابع: بداية سقوط نظام بريتون وودز
المبحث الخامس: اتفاق سميونيان
المبحث السادس: انهيار نظام بريتون وودز
المبحث السابع: أسباب فشل نظام بريتون وودز
الفصل الثالث: التطورات النقدية العالمية بعد انهيار بريتون وودز
المبحث الأول: نظام التعويم
المبحث الثاني: اتفاقية جامايكا
الفصل الرابع: التنظيمات التي أبرزها النظام النقدي الدولي خلال تطوره
المبحث الأول: حقوق السحب الخاصة
المبحث الثاني: النظام النقدي الأوروبي
الفصل الخامس: إصلاح النظام النقدي الدولي
الخاتمة

مقدمة:
لا تستطيع أي دولة تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي ما لم تتوفر على نظام نقدي قادر على توفير السيولة اللازمة للاقتصاد ومراقبة وتحكم في مختلف المؤشرات التي تعكس الأداء الاقتصادي.
وكذلك على الصعيد الدولي فلا تكون هناك تجارة مزدهرة ولا علاقات تجارية متطورة بين الأقطار ما لم يكن هناك نظام نقدي يتوفر على قواعد وآليات التي تضمن استقرار نقدي دولي وتوفير السيولة للمدفوعات الدولية والإشراف على تنظيم المعاملات الدولية.
كان هدف من وضع النظام النقدي الدولي هو أن يكون مصدر للاستقرار النقدي الدولي إلا أن التجارب بينت أنه كان في بعض المراحل التي مر بها مصدر الاضطرابات وعدم الاستقرار الاقتصادي الدولي وهذا لعدم قدرته على استيعاب المتغيرات الدولية. فلكي نستطيع أن نقول أن لدينا نظام نقدي دولي يجب أن يتوفر على مجموعة من العناصر، أولها أن يكون يتوفر على وسيلة دفع تحضا بقبول دولي ( سواء الذهب، عملات قابلة التحويل، أصول أخرى، حقوق السحب الخاصة ...) وكذلك يجب أن يتوفر على تنظيم مؤسساتي يعمل على إشراف وتسهيل المبادلات. وفي الأخير أن يتوفر على قيادة مركزية للنظام من أجل التوصية لتحقيق الأهداف التي وضع من أجلها.
ومن خلال تتبعنا للمراحل التي مر بها النظام النقدي الدولي نجده أنه مر بعدة مراحل وتغيرات كثيرة والتي لم تكن بمحظى المصادفة وإنما كانت إملاء على أو من سبيل التغير وإنما كانت ضرورية فرضت عليه الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية.



الفصل الأول: النظام النقدي الدولي في ظل قاعدة الذهب:
المبحث الأول : انتشار قاعدة الذهب:
بدأت قاعدة الذهب في الانتشار في الثلث الأول من القرن التاسع عشر باتخاذ بريطانيا لها كقاعدة نقدية بقانون صدر في 1819 وأصبح ساري المفعول في سنة 1821. وبحلول عام 1870 لحقت بها بعض الدول الأخرى مثل ألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة حتى جاءت سنة 1900 التي ضحت فيه جميع الدول تقريبا تأخذ بقاعدة الذهب باستثناء الصين والمكسيك اللتان فضلتا قاعدة الفضة (silver stan) .
وفي ظل قاعدة الذهب قامت كل دولة بتحديد عملتها بمقدار من الذهب أي معادلة قيمة العملة مع قيمة وزن معين من الذهب الخالص بحيث يمكن مبادلة هذه العملة بالذهب أو العكس بسعر رسمي ثابت مثلا كانت أوقية الذهب تساوي 20.67 $ فيترتب على ذلك قيام علاقة ثابتة بين قيم العملات التي ترتكز على الذهب.
وقد شهدت الفترة التي سادت فيها قاعدة الذهب استقرارا نقديا دوليا وتعاون وازدهار في مجال التجارة الدولية. حيث كانت الحسابات التجارية بين الأقطار يتم تسويتها من خلال مبادلة الذهب وفقا للآلية التالية: فحينما تستورد بريطانيا سلعا من فرنسا فهذا يعني تدفق الذهب من بريطانيا إلى فرنسا فينتج عنه عجزا في بريطانيا وفائض في فرنسا. وان انخفاض احتياط الذهب في بريطانيا سوف ينتج عنه انخفاض في عرض النقد فسيؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار السلع فيها وبالتالي تكون أقل من أسعار السلع في فرنسا أو في الخارج مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع البريطانية فترتفع صادراتها حتى يعود التوازن إلى الميزان التجاري وبالمقابل فان تدفق الذهب إلى فرنسا سوف يؤدي إلى ارتفاع احتياطاتها من الذهب وبالتالي زيادة العرض النقدي ومنه ارتفاع الأسعار وبالتالي انخفاض القدرة التنافسية لسلعها فيتجه الميزان التجاري إلى وضع التوازن، إن أساس الذهب يعد من الناحية النظرية آلية لتصحيح الاختلالات في موازين مدفوعات الدول.
ولقد عرف العالم قاعدة الذهب على ثلاث أشكال توالت حسب الظروف السائدة في العالم سوف نعرضها بإيجاز:


أولا: قاعدة المسكوكات الذهبية: (Gold Specia Standard)
بعد أن اتخذ الذهب كقاعدة للنقد، قام الناس بتداول مسكوكاته من يد إلى يد وأصبح للذهب وظيفة مزدوجة. فعلى الصعيد الدولي أعتبر الذهب وسيلة لتسوية الالتزامات الدولية، وعلى المستوى المحلي كانت العملات الذهبية هي وسيط الدفع المقبول تداوله في الأسواق المحلية.
وكانت قاعدة المسكوكات الذهبية تقوم بدورها الداخلي والخارجي بفضل توفر بعض الشروط الضرورية:
- أن يضمن البنك المركزي شراء وبيع الذهب بكميات غير محدودة بسعر ثابت.
- حرية السك والصهر بحيث يستطيع أي فرد لديه سبيكة من الذهب أن يقدمها لدار السك من أجل تحويلها إلى سبائك ذهبية.
- حرية تصدير الذهب واستراده من الخارج بدون أي قيد أو شرط.
- قابلية أنواع النقود الأخرى للصرف عند حد التعادل بمسكوكات ذهبية.
وبتوافر هذه الشروط يكون هناك تطابق بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة ما تحتويه من الذهب الخالص. ومن الواضح أنه في ظل هذه القاعدة فان السيولة النقدية تتحدد بمعدل إنتاج الذهب وبالكمية التي تستخدم منه للأغراض الصناعية. سادت حتى بداية الحرب العالمية الأولى.
ثانيا: قاعدة الصرف بالذهب:
عقب اندلاع الحرب العالمية الأولى توقف العمل بقاعدة الذهب ريثما تنتهي الحرب حيث كان الذهب يستخدم من طرف الحكومات لتمويل استيراداتها الحربية وتم إصدار نقود وقية وفرض لها سعر إلزامي وسحب الذهب من التداول.
لذلك تطورت قاعدة المسكوكات الذهبية إلى قاعدة السبائك الذهبية والتي تختلف عن الأولى في عدم تداول المسكوكات من يد إلى يد بين الناس وإنما يمكن مبادلة البنكنوت مقابل الذهب من بنك الإصدار حيث يوجد سعر محدد وثابت للذهب مقابل العملة الوطنية.
ولكن يلاحظ قلة إقبال الناس على تحويل البنكنوت التي في حوزتهم إلى سبائك ذهبية وذلك لتحديد وزن مرتفع لسبائك ذهبية التي تلتزم السلطات النقدية بتحويلها. الأمر الذي يتطلب تدبير مبالغ مالية كبيرة من البنكنوت قد لا تكون متوفرة لدى أغلب الناس.

ثالثا: قاعدة الصرف بالذهب:
لا يشترط في ظل هذه القاعدة أن يحتفظ البنك المركزي باحتياطي يعادل نسبة معينة من البنكنوت المصدرة سواء على شكل عملة ذهبية أو سبائك وإنما يشترط احتفاظه باحتياطي من العملات الأجنبية القابل للصرف بالذهب. كما أنه لا يلتزم بصرف الذهب وإنما هو مطالب بصرف العملة القابلة للتحويل إلى ذهب يستلزم توفر مجموعة من الشروط للقيام بوظائفه:
- تحديد سعر صرف ثابت للعملة الوطنية بعملة أجنبية قابل للصرف بالذهب.
- التزام السلطات النقدية ببيع وشراء حوالات العملة الأجنبية بذلك السعر الثابت.
المبحث الثالث: تقييم نظام الذهب:
لقد اختلفت الآراء حول مدى فعالية نظام الذهب وهذا راجع إلى بعض الاقتصاديين ينظر إليه بوجهة نظر معاصرة والبعض الآخر يقيمه من خلال الظروف التي طبق فيها.
فأصحاب التوجه العصري يرون أن تطبيق نظام الذهب كانت له نتائج وخيمة على الاقتصاديات الدولية بالإضافة إلى أنه جمد جزء من الموارد الإنتاجية للمجتمع باعتباره الذهب كنقد أما (أصحاب) الطرف الآخر قدر في تطبيق نظام الذهب العديد من المزايا يمكن أن نبرزها فيما يلي:
- إن استخدام الذهب كقاعدة نقدية بما له من قيمة استعمالية ومكانة في النفوس يذمم ثقة الأفراد في النظام النقدي.
- إن التشغيل الآلي لنظام الذهب وتحديده لكمية النقود المصدرة في المجتمع. أفضل من ترك تحديد هذه الكمية للسلطات النقدية.
- بالإضافة إلى أنه بفضل تطبيق قاعدة الذهب أصبحت التجارة الدولية تعرف انتعاش واستقرار أسعار الصرف لمختلف العملات وتسهيل تحريك رؤوس الأموال حيث عرف العالم استقرار يفوق أو يزيد عن ثلاثين عام.
ويرد عليهم منتقدي هذا النظام بذكر العديد من العيوب التي جاء بها هذا النظام:
- يرى كينز أن هذا النظام لم يستطيع أن ينظم الإصدار النقدي بديل أنه تم وقفه على العمل لجهوده تحت ضغط الأزمات النقدية الدولية.
- التضحية باعتبارات الاستقرار الداخلي في سبيل تحقيق التوازن الخارجي.
- أما المزايا المذكورة فيما يخص تحقيق استقرار أسعار الصرف يذكر الأستاذ روبرت تريفن (R. Triffin) أن نجاح هذا النظام اقتصر على
المبحث الرابع: انهيار النظام الذهبي:
فرضت الحرب العالمية الأولى على الدول المشاركة فيها ضرورة التوسع في الإصدار النقدي وهذا من أجل تمويل نفقاتها الباهظة على عكس ما تقتضيه قاعدة الذهب وهو الإصدار الصارم في النقد الذي يتوافق مع كمية الذهب مما أقتضي على أغلب الدول الخروج عنها وإتباع سياسات نقدية مستقلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الداخلي كأول هدف لها.
عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى جرت محاولات حقيقية من أجل إحياء قاعدة الذهب ولكن كلها باءت بالفشل حيث كانت أغلب العملات مقومة تقويم خاطئ كما أن ميزان مدفوعات أغلب الدول في وضعية مختلة. حيث نسجل عودت انجلترا إلى قاعدة الذهب في عام 1925 وتمسكت بنفس سعر التعادل القديم بالنسبة للدولار (1ج = 4.87 $) ولم يكن هذا السعر منصفا بالنسبة للدولار الذي كان أقوى بكثير من الجنيه 44% مما اضطرت انجلترا إلى الخروج عن قاعدة الذهب في 21 سبتمبر 1931 بعد فقدانها حوالي 27 مليون إسترليني كما فقدت الكثير من استثماراتها في الخارج وفي 14 أبريل 1933 خرجت أكبر قوة مساندة لقاعدة الذهب وهي الولايات المتحدة وتخفيض قيمته 1934 من أجل تشجيع صادراتها وخاصة بعد انهيار ( وول ستريت) في أكتوبر 1929 وقد تجمع معظم الرصيد أو الاحتياطي الذهبي في يد الحكومة الأمريكية بعد فرضها على مواطنها تسليم ما يملكون من نصب مقابل شهادات.
لم يتبقى سوى خمس دول فقط ظلت ملتزمة بقاعدة الذهب هي وفرنسا، بلجيكا، هولندا، ايطاليا، سويرا. وكان يطلق عليها (جبهة دول الذهب gold Bloc ) إلا أنه بحلول عام 1936 خرجت فرنسا وسويرا من هذه الجبهة وقامت بتخفيض عملتها كما قامت بعض الدول بإتباع نظام الرقابة على الصرف لتخفيف حدة الأزمات التي تواجهها مستهدفة بذلك توفير احتياطات من النقد الأجنبي لسداد مدفوعاتها الخارجية حيث قامت الحكومات هذه الدول بفرض رقابة على خروج ودخول النقد الأجنبي لكي تحد من تصدير رؤوس الأموال إلى الخارج حتى لا تتعرض لحدوث عجز في ميزان مدفوعاتها الخارجية مما يشكل ضغطا على سعر صرف العملة يهدد بتخفيضها. هذا من جانب بالإضافة لكي تعمل على الحد من استيراد السلع غير الضرورية وادخار رؤوس الأموال الأجنبية لاستيراد السلع الإنتاجية.
وكما كانت تلزم المواطنين بيع ما لديهم من أرصدة النقد الأجنبي المتولدة عن نشاطهم التصديري مقابل حصولهم على عملة وطنية.
وكانت تلزم المواطنين بيع ما لديهم من أرصدة النقد الأجنبي المتولدة عن نشاطهم التصديري مقابل حصولهم على عملة وطنية.
المبحث الخامس: أسباب فشل نظام الذهب:
من أهم الأسباب التي أدت إلى انهيار قاعدة الذهب:
- التفاوت بين إنتاج الذهب ونمو التجارة الدولية، ففي الوقت الذي ينمو فيه إنتاج الذهب سنويا بمعدل 2% تنمو التجارة الدولية بمعدل 11%.
- كما أن نشوب الحرب العالمية الثانية أدى إلى تركيز الذهب بيد الدول المتقاربة لغرض استخدامه للمشتريات العسكرية.
- وخلال مرحلة اعمار أوروبا تطلب التوسع النقدي والحاجة من الاحتياطات من الذهب والدولار والجنيه وقد انعكس ذلك على الاحتياطات الدولية.
الفصل الثاني: النظام النقدي الدولي في ظل اتفاقية بريتون وودز (Bretton Wods)
المبحث الأول: مؤتمر بريتون وودز ولأهم نتائجه:
بعد الحرب العالمية الثانية، فقد شهد الاقتصاد العالمي هزات واضطرابات عنيفة في نظامه النقدي ومعدلات منخفضة لحركة التجارة العالمية. مما أدى بأمريكا وبريطانيا في أوائل عام 1943 للتفكير في خلق نظام نقدي جديد يكون أساسا لعلاقات نقدية دولية لعالم لفترة ما بعد الحرب ولهذا الغرض نظمت مؤتمر في بريتون وودز نيوها مبشير بالولايات المتحدة في يوليو 1944 وحضر هذا المؤتمر 44 دولة وكان مهندسا المؤتمر هما جون ماينار دكيز وهاري ديكستو واتيت وحاول المؤتمر تكريس مجموعة من الأفكار وتحقيق أهداف هامة:
- ضمان حرية التحويل بين العملات الدول المختلفة.
- وضع نظام لأسعار الصرف يمنع التقلبات العنيفة فيما بنها.
- تحقيق التوازن في موازين المدفوعات.
- النظر في موضوع الاحتياطات الدولية لتوفير السيولة الدولية.
- الإدارة الدولية للنظام النقدي العالمي الجديد.
كما أسفرت جهود هذا المؤتمر إلى تحقيق نتيجتين مهمتين هما:
- إنشاء صندوق النقد الدولي FMI .
- إنشاء البنك الدولي للتعمير والإنشاء أو ما يعرف باسم البنك العالمي والغرض منه هو مساعدة الدول الأوروبية التي دمرنها الحرب ثم مساعدة الدول الأخرى على التنمية الاقتصادية.
سوف نتطرق إلى دور صندوق النقد الدولي لما له من دور في استقرار أسعار الصرف والإشراف على تنفيذ قواعد النظام النقدي العالمي الجديد. حيث قام صندوق النقد العالمي بمباشرة مهامه بعد 1947.
وبالإضافة إلى المؤسستان السابقتان فقد انبثقت من مؤتمر فكرة إنشاء منظمة التجارة العالمية ولكن لم تنفذ مباشرة وإنما ابتدأت ب GATT عام 1948 .
المبحث الثاني: دور صندوق النقد الدولي في النظام النقدي:
لقد عرفت فترة الثلاثينات تقلبات عنيفة في أسعار الصرف لعملات الدول والتي كان لها أثر ضار على اقتصاديات هذه الدول كما أن هذا التقلب شجع اشتداد حركة المضاربة لهذا كان هدف الصندوق هو تجنب هذه التقلبات في أسعار الصرف.
ولأجل تحقيق ذلك اقتبس الصندوق بعض ميزات نظام الذهب فيما يخص تحديد أسعار ثابتة لجميع عملات الدول الأعضاء بالنسبة للدولار الذي كان بدوره مرتبطا بالذهب بسعر صرف ثابت قدره 35 $ للأوقية وكانت البلدان الأعضاء ملزمة بإبلاغ الصندوق بسعر صرف عملتها بالنسبة للدولار الذي أعتبر بمثابة سعر التعادل وحجر الأساس لاستقرار أسعار الصرف. كما نصت اتفاقية الصندوق أنه لا يسمح لأسعار عملة أي دولة بتقلب صعود أو هبوط بما يزيد عن 1% من سعر التعادل والذي سمي هذا النظام بسعر الصرف لكي لا يتجاوز هذه النسبة من طرف البنك المركزي لكل دولة وبذلك بتدخل لشراء أو بيع كميات من هذه العملة في السوق من أجل تثبيت سعر الصرف.

1) تحقيق الاستقرار لأسعار الصرف:
ويتم ذلك بإقامة نظام للمدفوعات متعددة الأطراف أي جعل عملات الدول قابلة للتحويل لبعضها البعض وإلغاء الرقابة والقيود على الصرف الذي يقف في وجه نمو التجارة العالمية وإن إلغاء هذه الرقابة كان يخص فقط مدفوعات العمليات التجارية وليس حركة رؤوس الأموال . الآن جعل الدول احتفظت بحقها في ذلك. ولقد منع الصندوق الدول التي تطبق نظام الرقابة على الصرف فترة انتقالية لخروج من هذا النظام مدتها خمس سنوات تنتهي في عام 1932 وما يجدر ذكره في هذا السياق أن الصندوق كان متسامحا حتى انقضاء هذه الفترة.
2) تحرير التجارة العالمية:
كان هدف الصندوق الخروج بالتجارة من مسالكها الثنائية وجعلها تجارة متعددة الأطراف وذلك لتحقيق نمو متوازن للتجارة العالمية.
3) تحقيق المرونة في نظام أسعار الصرف:
استهدف صندوق النقد الدولي وضع نظام نقدي دولي يتصف بالمرونة بحيث يتلخص من مجهود نظام الذهب ويحتفظ في الوقت نفسه بأهم مزاياه وهي تثبيت أسعار الصرف وتحقيق الاستقرار في المعاملات الدولية. ومن أجل ذلك نصت الاتفاقية على حق الدول في تغيير سعر التعادل ذاته لإصلاح أي اختلال يظهر في ميزان مدفوعاتها على المدى البعيد وذلك بتشاور مع الصندوق. كما أن إذا قررت أي دولة نجاوز حاجز 1% صعودا أو نزولا في سعر صرف عملتها فعليها الرجوع إلى الصندوق للقيام بدراسة اقتصادية لتحديد إذا كان هذا التغير ضروري أم لا. وفي حالة عدم الامتثال لقرارات الصندوق فان الدولة تكون معرضة لفقدان حقها في الامتيازات التي يمنحها لها الصندوق أو الفصل نهائيا من عضويته.
4) معاونة الدول الأعضاء الصندوق على إصلاح الخلل:
قام الصندوق بتخصيص جزءا كبيرا من موارده المالية من أجل مساعدة الدول على إصلاح الاختلال في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى الأساليب القديمة مثل تخفيض سعر الصرف أو فرض قيود على المدفوعات الدولية. لهذا الغرض وفر الصندوق لأعضائه ائتمانا خاصا يطلق عليه حقوق السحب المفادية تقدم إلى الدول الأعضاء لعلاج ما قد يوجد لديها من صعوبات في موازين مدفوعاتها. وفي هذه الحالة يكون من حق الدولة أن تطلب من الصندوق شراء كمية معينة من عملات الدول الأخرى الأعضاء مقابل دفع عملتها الوطنية على أن تلتزم بشراء كمية معينة من عملتها الوطنية تساوي الكمية من عملات الدول التي حصلت عليها وذلك خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وخمس سنوات من تاريخ قيامها بالسحب ويتم السداد بالذهب أو العملات القابلة للتحويل. وطبعا هناك شروط لمنح هذا السحب منها تقديم الدولة التي تحتاجه للمبررات الكافية للصندوق وكذلك أن يكون الهدف منه تحقيق أهداف تتماشى مع بنود اتفاق الصندوق. كما أن لا تكون الدولة قد ارتكبت مخالفة سابقا كما أنه لا يترتب على ذلك امتلاك الصندوق أكثر من 200% من عملة هذه الدولة.
أما بالنسبة لمركز الذهب في النظام النقدي الدولي فقد اعترف الصندوق بوجود سوقين للذهب (السعر المزدوج للذهب).
السوق الرسمية: ويستعمل فيها الذهب للأغراض النقدية، ويقتصر ذلك على السلطات النقدية للأقطار الأعضاء بالصندوق.
السوق الحرة: ويستعمل فيها الذهب للأغراض غير النقدية وبالتالي فهو لا يخضع لأحكام اتفاقية الصندوق ويعد سوق لندن السوق الذي يباع فيه الذهب للأغراض المذكورة بما يتماشى مع التقلبات في سعره لأغراض نقدية.
والعلاقة بين سعر الذهب في السوقين هي التي تنظم سعر الذهب وبالتالي العملات وفي عام 1961 اشتد الإقبال على شراء الذهب في سوق لندن مما أدى إلى رفع سعره عن سعره الرسمي فأدى ذلك إلى تدخل بنك انجلترا وقيمه بيع كميات ضخمة في السوق الحرة لكي ينخفض ثمنه ولم تنجح في ذلك وفي عام 1961 تم إنشاء مجمع الذهب.
المبحث الثالث: الدولار ونظام النقد الدولي:
شكل الدولار المحور الأساسي للنظام النقدي الدولي الذي جاء به مؤتمر بريتون وودز ونقطة الارتكاز في نظام استقرار أسعار الصرف ويعود السبب في ذلك لكون الولايات المتحدة الأمريكية خرجت منتصرة من الحرب وبكامل قوتها الاقتصادية لأن الحرب لم تدر رحالها في أراضي أمريكية على عكس أوروبا التي دمرتها الخرب فأصبح الدولار سيد العملات بلا منازع.
ففي المرحلة التي عقبت الحرب قامت الدول الأوروبية بجمع أرصدة دولارية من أجل جلب السلع الأمريكي التي تحتاجها وكانت الولايات المتحدة ملتزمة بتحويل الدولار مقابل أجر للأوقية. حيث كانت تحتفظ بثلاثة أرباع مخزون الذهب العالمي.
كما شهدت الفترة الممتدة من نهاية الحرب إلى نهاية حقبة الخمسينات ندرة في الدولار بالنسبة للدول المتحاربة. كما نمت صادرات أمريكا بشكل كبير فقد حققت فائض في ميزانها التجاري قدر ب 10 بليون $ عام 1947 ولم يكن بوسع الدول الأوروبية تصدير أي سلعة لأمريكا لأن قوتها الإنتاجية كانت معطلة بشكل كلي تقريبا نتيجة الحرب.
أمام هذا الوضع لم يمكن لأمريكا سوى اقتراح خطة مارشال والتي عرفت باسم برنامج الإنعاش الأوروبي وقد قدمت أمريكا للدول الأوروبية بموجب هذا البرنامج حوالي 11.6 بليون $ مابين (1948-1952) شريطة النهوض بالصناعات التصديرية وتشجيع الصادرات الأوروبية اتجاه أمريكا وذلك بخفض قيمة عملة الدول الأوروبية. هذه الخطوة مما تحمله من ضرر على الاقتصاد الأمريكي لأنها تقوي الصادرات الأوروبية في وجه الصادرات الأمريكية إلا أنها تعتبر ضرورية لصد المد الشيوعي في المنطقة في إطار الحرب الباردة بين المعسكرين.
وفي هذا الخضم قامت الدول الأوروبية بتخفيض قيمة عملتها حيث قامت بريطانيا والسويد وهولندا بتخفيض أسعار صرف عملتها بنسبة 30%، ألمانيا 20%، بلجيكا 12% وفرنسا خفضت عملتها مرتين أولي 5% والثانية 15% 1958. وذلك بغية تشجيع صادراتها وقد لوحظ زيادة صادراتها بحوالي 60% (1952-1960). أدى هذا إلى تحسين موازين مدفوعات الدول الأوروبية وزيادة احتياطاتها النقدية كما جلب رؤوس أموال أمريكا وموازاة مع ذلك نلاحظ نمو العجز في ميزان مدفوعات أمريكا تدريجيا ووضع هذا الأمر حدا أمام ندرة الدولار وأصبح العالم يعرف وفرة الدولار حيث تراكم لدى الدول الفائض مع الولايات المتحدة خاصة الدول الأوروبية. وأدى ذلك إلى زيادة معدلات التضخم العالمي إذ قامت البنوك المركزية والبنوك التجارية لدول الفائض في توسيع في خلق النقود الوطنية (الورقية، الكتابية) استنادا لما لها من عملة الاحتياطي وتقوم بتوظيف هذا الاحتياطي لدى البنوك الأمريكية التي هي بدورها تقوم بتوسع في خلق الدولار مما يعني أن هناك حلقة مزدوجة لخلق النقود في العالم تصب في بعضها البعض مما يرفع من معدلات التضخم بشكل كبير.
المبحث الرابع: بداية سقوط نظام بريتون وودز:
أدى توفر الدولار لدى دول الفائض مع الولايات المتحدة إلى فقدان الثقة في احتياطاتها الدولارية ومن ثم عمدت إلى تحويل هذا الفائض إلى ذهب مما أدى إلى هبوط مخزون الرصيد الذهبي الموجود في حوزة الولايات المتحدة حيث انخفض من 18 بليون $ إلى 11 بليون $ (1960-1970) وأصبحت مستحقات الدول اتجاه أمريكا تفوق ما لديها من رصيد ذهبي الشيء الذي طرح الكثير من التساؤلات فيما يخص قدرتها على تحويل الدولار إلى ذهب، ومن ما زاد الطين بله كما يقال هو انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مع بقائها مرتفعة في أوروبا وهذا أدى إلى هروب رؤوس الأموال من أمريكا إلى أوروبا حيث عمق الأزمة وسعيا منه لتحقيق من حدتها قام البنك المركزي الألماني ( البونذز بنك) بشراء ما يزيد على 2 بليون $ (من 3 ماي إلى 5 ماي 1971) ارتفعت احتياطات البنوك السويسرية خلال أيام (ثلاثة) اللاحقة حوالي 800 مليون $ كما أمه في 5-5-1971 توقفت كل من ألمانيا وهولندا وسويسرا عن الدخل في أسواق الصرف.
وفي 9 ماي 1971 رفعت كل من سويسرا والنمسا من قيمة عملتهما بنسبة 7.1 % و5.1 % بينما قررت ألمانيا وهولندا عملتها في ذلك الوقت وأمام هذه الأوضاع المتأزمة في أسواق الصرف والحالة التي وصل إليها الدولار الأمريكي واحتياطها الذهبي قامت أمريكا بالتدخل لإصلاح الأوضاع وذلك بإقرار مجموعة من قرارات على لسان رئيسها ريتشارد نيكسون في 15-08-1971 في خطابة الأمة تحت عنوان السياسات الاقتصادية الجديدة.
- أولا وفق تحويل الدور إلى ذهب أي من التزاماتها الدولية.
- ثانيا خفض الإنفاق العمومي والمساعدات الاقتصادية الخارجية بقيمة 10% .
- ثالثا فرض ضريبة على السلع التي تدخل إلى أمريكا سعيا إلى رفع تنافسية السلع الأمريكية.
كما قامت بإلغاء مجموعة من الرسوم المفروضة على الصناعات الأمريكية ولعل أخطر قرار أو إجراء أقدمت عليه الولايات المتحدة هو اتفاق تحويل الدولار إلى ذهب المتواجد عند البنوك وذلك بدون التشاور مع صندوق النقد الدولي أو مع الدول الأعضاء. ومعنى ذلك هو انهيار قاعدة الدولار التي قام عليها النظام النقدي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية مما اضطرت بعض الدول إلى تعويم عملتها.
وبعد هذه القرارات الصارمة والجريئة من طرف أمريكا شهدت أسواق الصرف اضطرابات كبيرة في العلاقات السياسية والاقتصادية بين مختلف الدول كما عرفت هذه الفترة العديد من الاجتماعات للمجموعة العشرة (G10) (باريس، لندن، واشنطن) إلى أن عقد اجتماع في جزر الأزور ( 13/14-12-1971) بين رئيس فرنسا جورج بومبيدو ورئيس أمريكا ريتشار نيكسون وتم فيه الاتفاق على تخفيض قيمة الدولار وذلك برفع قيمة الذهب مع زيادة قسمة بعض العملات الأوروبية مع التزام الدول الأوروبية على عدم ممارسة أي ضغط لتحويل الدولار إلى الذهب.
المبحث الخامس: اتفاق سميتونيان:
لقد كان اجتماع جزر الأزور بمثابة تمهيد ومقدمة لإجراء اجتماع خاص بوزراء المالية مجموعة الدول العشر محافظي البنوك المركزية في مبنى سميثونيان في واشنطن 17-18 ديسمبر 1971 وقد توصل إلى اتفاق سمي فبما بعد باسم اتفاق سميثونيان حيث تضمن مجموعة من القرارات أهمها: إلى موافقة أمريكا على خفض قيمة الدولار بنسبة 7.9% وأول تخفيض للدولار منذ عام 1934 (35 أوقية دولار – 38 أوقية دولار) وفي الجهة المقابلة قامت كل من اليابان ودول أوروبا برفع قيمة عملتها مقارنة بمعدلاتها في 1971 الين رفع بنسبة 16.9%، الجنيه والفرنك ب 8.57%، الليرة الايطالية ب 7.48%، الفرنك السويسري 13.9%، الفرنك البلجيكي والجيلدر الهولندي 11.6% عند قررت استمرار في تقويم عملتها الدولار الكندي.
كما وافقت الولايات المتحدة على إلغاء الضريبة المفروضة على السلع المستوردة مما تم التوصل إلى اتفاق مؤقت للسماح بتقلبات أسعار الصرف بنسبة 2.25% صعودا وهبوطا بالنسبة للأسعار التعادل الجديدة التي تم التوصل إليها بموجب الاتفاقية الجديدة وذلك من أجل إبطال تعويم العملات الخاصة ب (G10) .
المبحث السادس: إنهيار نظام بريتون وودز:
إن اتفاق سميثونيان لم يعالج الأزمة النقدية الدولية وهذا كونه كان يتسم بضعف المضمون فقد استمر الدولار غير قابل للتحول إلى ذهب بعد تخفيضه وظلت البنوك المركزية للدول غير قادرة على مبادلة الدولار بالذهب على أساس السعر الجديد. كما لوحظ ارتفاع سعر الذهب في الأسواق الحرة. كما أن الهدوء الذي ساد في أسواق الصرف لم يدم طويلا حتى بدأت حركات المضاربة في الاشتعال مرة أخرى. ففي عام 1972 وقعت ضغوط شديدة على الجنيه الإسترليني الأمر الذي أدى بالحكومة للعودة إلى تعويم الجنيه مرة أخرى في حين قامت كل من هولندا وسويسرا واليابان إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى وقف تدفق الدولارات إلى أسواقها. كما أن نتائج الميزان التجاري لسنة 1972 جاءت مخيبة للأمل فقد استمر العجز في الميزان التجاري حتى وصل إلى 6.8 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار للعام الماضي. وفي يناير 1973 حدث تدفق شديد من الدولارات على سويسرا مما دفعها إلى التوقف عن تدعيم الدولار وأعلنت في 23-01-1973 تعويم الفرنك السويسري. وفي 12 فبراير 1973 أعلنت عن إقفال الأسواق النقدية في مختلف الدول الأوروبية كما أعلنت اليابان تعويم الين كما أعلنت الولايات المتحدة تخفيض ثاني في قيمة الدولار بنسبة 10% وكان هذا لإجراء طبيعي تنص عليه الاتفاقيات الأخيرة. وبهذا التخفيض فقد الدولار تماما مكانته كنقطة ارتكاز في النظام النقدي. كما أن تخلي الدول الأوروبية واليابان عن التزاماتها بالتدخل لدعم الدولار وترك عملتها لتعويم بمثابة إعلان عن وفاة نظام بريتون وودز وأسعار الصرف الثابتة.
المبحث السابع: أسباب فشل نظام بريتون وودز:
لقد فشل نظام بريتون وودز بسبب ما احتواه من تناقضات ولما ورد على سيره وتنفيذ من قيود وحواجز:
- لم يسمح في ظل هذا النظام للدول بالقيام بإجراءات تصحيحية لعجز في ميزانيتها كما كان الحال في نظام الذهب.
- كما نجد أن هذا النظام عانى من مشكل رئيسي هو ارتكازه على عملة واحدة وهي الدولار هذا يعني أن استقرار النظام ككل متوقف على استقرار الدولار فحدوث أي هزة فيه تنعكس على النظام ككل.
- كما أن النظام النقدي الجديد لم يأخذ في الحسبان تزايد أهمية العملات الأخرى الين الياباني والعملات الأوروبية.
- كما أن تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات الأمريكي يعني تثبيت حجم السيولة الدولية أما إذا تحقق العجز في ميزان مدفوعاتها فهذا يؤدي إلى توفير سيولة دولية كافية ولكن يؤدي إلى إهدار الثقة في العملة الوسيطة وتحويلها إلى ذهب.
إن نظام بريتون وودز كان صالحا في ظل ظروف معينة (الفترة التي عقبت الحرب فقط) والسبب الرئيسي في تقويض دعائم هذا النظام فيرجع إلى التضخم السريع الذي أثر في حركات التبادل التجاري الدولي.
الفصل الثالث: التطورات النقدية العالمية بعد انهيار بريتون وودز:
لقد أجبرت التغيرات الحاصلة على المستوى العالمي من سقوط نظام بريتون وودز إلى تعويم العملات، صندوق النقد الدولي على التكيف مع مجرياتها بوصفه الهيئة المسؤولة على العلاقات الاقتصادية الدولية ولحدوث هذا التأقلم أو التكيف كان من الضروري تعديل ثاني في اتفاقية الصندوق والداخل حيز التنفيذ في أول أبريل 1978 باسم اتفاق جاميكا ولهذا سوف نتطرق في هذا الفصل إلى نظام تعويم العملات (حرية أسعار صرف العملات) وكذلك في المبحث الثاني سوف نعرض ما جاء في هذا التعديل.
المبحث الأول: نظام التعويم:
سياسة التعويم الحر العملة وهو على النقيض تماما مع سياسية تثبيت سعر الصرف ويعتبر التعويم الحر في حالة عدم تدخل السلطات النقدية في سوق الصرف من أجل مساندة عملتها الوطنية أو تتخذ قرارات اقتصادية متعلقة بسعر صرف عملتها وكذلك فان الدول غير مطالبة باحتفاظ باحتياطي كبير في العملات لتدخل في سوق الصرف.
كما أن نظام التعويم الحر يمكن من التوازن التلقائي لميزان المدفوعات الخاص بالدول وذلك عن تفاعل قوي العرض والطلب في السوق مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف أو انخفاضه. فالدولة التي تعاني من عجز في ميزان المدفوعات عند سعر معين للصرف عملتها. هذا معناه أن هناك كمية كبيرة من المعروض النقدي لهذه الدولة الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر صرف عملتها وبالتالي سوف تقلل من استيراداتهها وتشجيع صادراتها وهذا يساعد إلى العودة إلى وضع التوازن.
غير أن المعارضين لهذا النظام يذهبون بالقول أن هذا الميكانيزم الخاص بالسوق لا يضمن بشكل دائم تحديد سعر الصرف المناسب للعملة وهذا يؤدي إلى تضلل المتعاملين مع الخارج. وتجارب الدول في تطبيق سياسة التعويم لم تخلق من تدخل السلطات النقدية في أسواق الصرف وذلك بغيا لمنع التقلبات العنيفة لأسعار الصرف وهو ما أطلق عليه التعويم غير النظيف أو التعويم المدار وقد قامت الدول الأوروبية بقيادة ألمانيا بتكوين نظام نقدي إقليمي يقوم على أساس تثبيت أسعار صرف عملات الدول الأعضاء في هذا النظام مع تعويم عملتها مقابل عملات الدول الأخرى تعويما جماعيا والتي كانت خطوة لبداية إنشاء النظام النقدي الأوروبي وقد مارست الدول الصناعية لسياسة التعويم بشكل جماعي أو فردي وهي تمثل ثلاثة أرباع التجارة الدولية لذلك نفسر لماذا اعتبرت سياسة التعويم ظاهرة دولية أما الدول النامية فقد تحولت تدريجيا عن ربط عملتها بعملة رئيسية أو بسلة من العملات المتنوعة ولأخذ نظرة بسيطة على هذا النظام في الدول النامية سوف نعرض نظم أسعار الصرف الخاصة بدول المغرب العربي.
نظم أسعار الصرف لدول المغرب العربي
البلد نظام الصرف السلة
الجزائر
المغرب
تونس تعويم المدار
تسيير مثبت
تعويم مدار الدولار الأمريكي
سلة من العملات
سلة من العملات
Source : World economic oulook Octobre 1998 FMI
المغرب: بالنسبة للمغرب فإن المعاملات لسلة من العملات كما قامت بتخفيض قيمة الدرهم تدريجيا لكي تتأقلم مع التغيرات الخارجية.
تونس: كان سعر الصرف ينتمي إلى سلة من ثلاث عملات هي الفرنك الفرنسي والمارك والدولار. ثم توسعت هذه السلة عام 1981 لتشمل الليرة الايطالية، الفرنك البلجيكي، والفلورين الهولندي ، والبسيط الاسباني. كما قامت تونس بتخفيض قيمة عملتها ابتداءا من سنة 1986 إلى غاية 1989.
الجزائر: كان سعر الصرف فيها يحدد ويثبت ليلائم استراتيجيات التنمية سوف نعرض باختصار أهم المحاور التي مر بها سعر الصرف في الجزائر.
حيث تم إنشاء العملة الوطنية المتمثلة في الدينار وحدد وزن الذهب ل1 دج ب 180 مع 1964 بعدما كانت تنتمي إلى منطقة الفرنك كما حدد سعر التعادل مع الفرنك 1DA=1F ونظرا لاعتبارات سياسية خرجت من منطقة الفرنك وتثبت سعر الصرف إلى سلة واسعة من العملات وقد تزامن هذا وفق إجراءات الرباعي الأول (70-79) كما قامت بفرض قوانين تجعل الاستيراد مقتصرة على الدولة فقط (ظهور السوق الموازية 1974 )، فرغم الاختلالات التي عرفها ميزان المدفوعات الجزائري لم تحرك السلطات النقدية ساكنا من أجل قيام بتعديل سعر الدينار لإصلاح هذا الخلل وبل قد حصل العكس أصبح الدولار 3.84 دج في مقابل 4.95 دج في 1970. وفي سنة 1994 تم تخفيض الدينار بنسبة 40% وفي نفس السنة بدأ البنك المركزي الجزائري بتحديد سعر الصرف عن طريق جلسات التسعير بواسطة لجنة مشتركة من البنك المركزي والبنوك التجارية تمهيدا لسوق الصرف ما بين البنوك (1996) .
المبحث الثاني: اتفاقية جمايكا:
جاءت اتفاقية جاميكا للتأكد على ضرورة الإصلاح النقدي ولعل أهم إصلاح قامت به هو إلغاء أو تعديل المادة الرابعة من اتفاق الصندوق التي كانت تلزم بتحديد أسعار الصرف الخاصة بعملات وفقا لنظام استقرار أسعار الصرف أو أسعار التعادل بمادة أخرى تنص على حربة أسعار الصرف نظام تعويم العملات وقد اعتبر هذا التعديل مجرد تحصيل حاصل لأن أغلب الدول قامت بذلك بدون اللجوء إلى الصندوق.
وأما القرارات الأخرى التي جاءت بها الإصلاحات الخاصة بالنظام النقدي الدولي فهي:
- إلغاء سعر الصرف تسمي للذهب (السعر الثابت) وترك الحرية الكاملة للبنوك في تعامل في الذهب وتحديد أسعاره.
- إنهاء دور الذهب كوحدة مرجعية لتقييم حقوق السحب الخاصة وكذلك كأساس لتقويم العملات الوطنية للدول الأعضاء.
- إلغاء أي بند من الاتفاقية تنص على التعامل بالذهب إلا أنه لم يفقد أهميته حيث نجده قد استعمل من طرف الدول كضمان للقروض (فرنسا، ايطاليا، جنوب إفريقيا) ففي أبريل 1977 اقترضت دولة جنوب إفريقيا من بعض البنوك الدولية بضمان احتياطاتها الذهبية.
كما قصد التعديل الثاني تطوير حقوق السحب الخاصة لكي يكون لها وزن في الأصول الاحتياطية الدولية.
ومازال الذهب يحتفظ بمكانته كأصل احتياطي لدى السلطات النقدية في العالم على الرغم من إنهاء دوره النقدي في إطار النظام النقدي الدولي.
الفصل الرابع: التنظيمات التي أفرزها النظام النقدي الدولي خلال تطوره:
لقد عرف العالم بعد الحرب العالمية الثانية اتساع في حجم التجارة العالمية وكثرة المعاملات التجارية بين الدول الأمر الذي استدعى توفير وسائل دفع كافية لتغطية هذه المعاملات. في هذا الوقت وسائل الدفع المقبولة دولية والمتمثلة في الذهب واحتياطي العملات وحقوق السحب التي يمنح الصندوق النقد الدولي لم تعد كافية. فلم يكن هناك مناص من توفير وسيلة دفع إضافية لدعم الوسائل السابقة، حيث أوجد صندوق النقد الدولي بخلق وسيلة دفع جديدة تسمى بحقوق السحب الخاصة والتي سوف نتطرق إليها بشرح فيما يلي.
إن إتباع نظام تعويم العملات من طرف كثير من الدول نجم عليه تدخل هذه الأخيرة في سوق الصرف لأبعاد سعر صرف عملتها ضمن الحدود التي تخدم اقتصادها الأمر الذي تسبب في حدوث المضاربة واضطرابات كثيرة في سوق الصرف نتيجة الانتقال السريع والكبير للأموال السائلة بالدولار إلى دول أخرى بقصد تحويلها إلى الين والعملات الأوروبية وهنا شعرت الدول الأوروبية بالخطر المحدث على اقتصادها ونموها تعمدت إلى إيجاد حل يقف في وجه هذه الاضطرابات الحاصلة في سوق الصرف فحاولت تثبيت أسعار صرف عملتها في مواجهة بعضها البعض فلبهذا قامت الدول الأوربية بوضع أول حجر في أساس بناء النظام النقدي الأوروبي.
كما أن فترة وفرة الدولار على حساب حصول العجز في الميزان التجاري الأمريكي أدت إلى تراكم كمية هائلة من الدولارات في البنوك الأوروبية الأمر الذي ساعد في نمو الدولار الأوروبي الذي فرض نفسه وأصبح يعتبر أكبر سوق دولي للعملات والذي يعرف بسوق العملات الأوروبية.
المبحث الأول: حقوق السحب الخاصة:
تمثل حقوق السحب الخاصة كما أشرنا سابقا مصدرا إضافيا للسيولة الدولية أوجدها صندوق النقد الدولي 1969 من أجل حل مشكلة قلة السيولة الدولية في مواجهة النمو السريع للمعاملات التجارية الدولية. إلا أنها لا تستخدم مباشرة في المعاملات التجارية الدولية. إلا أنها لا تستخدم مباشرة في المعاملات التجارية وإنما تستخدم من قبل الحكومات والبنوك المركزية للأقطار الأعضاء في الصندوق للحصول على قيادية مقابل هذه الوحدات.
وحقوق السحب الخاصة ليست نقودا ورقية بل هي قيود دفترية تفتح بها حسابات دائنة بحصص الدول الأعضاء لدى صندوق النقد الدولي وهذه الحسابات الدائنة تعطي الدول الحائزة عليها الحق في الحصول على تسهيلات ائتمانية بعملات قابلة للتحويل من الدول الأخرى الأعضاء في الصندوق وتستمد حقوق السحب الخاصة قوة إبرائها في مجال المدفوعات الدولية من قبول كل عضو مشترك يقع عليه اختيار الصندوق للأصول الجديدة إذا ما قدمها له عضو آخر. وإن يدفع مقابلها عملة قابلة للتحويل ، بذلك يعد القبول هو العامل الرئيسي الذي يعطيها قيمتها كأصول نقدية. إن الحديث على حقوق السحب الخاصة يدفعنا إلى التساؤل حول كيفية حسابها أو تقييمها. فحقوق السحب الخاصة كانت في بداية الأمر تقيم الوحدة الواحدة منها على أساس وزن معين ومحدد من الذهب النقي 0.888671 غرام.
ثم في جويلية 1974 أعيد تقييمها وتم حسابها على أساس سلة من العملات متكونة من 16 عملة رئيسية تحت شروط معينة لهذه العملات أهمها أن لا يقل نصيب كل منها في الصادرات العالمية 1% من خلال (68-72) تم إجراء تعديل ثاني من قبل الصندوق على التسعيرة في عام 1972 حيث أصبحت السلة مركبة من خمسة عملات فقط (الدولار، المارك، الين، الباون، فرنك الفرنسي).
وقد أستخدم مقياسين أساسين لاختيار هذه العملات أولهما يتعلق بدرجة استخدام العملة في المدفوعات الدولية وثانيهما هو حجم الاحتياطي الموجود من العملة المعينة لدى الصندوق. ويقدم الجدول التالي التسعيرة الخاصة بحقوق السحب الخاصة (SDRS) والذي يبين الاستقرار الكبير في سعرها والذي يفوق استقرار أي عملة من عملات السلة وذلك لأن تغير سعر الصرف لأي من هذه العملات توازنه جزئيا أو كليا تغيرات في أسعار صرف العملات الأخرى ويعد النظر في السلة المستخدمة لتقييم وحدة السحب الخاصة مرة كل خمس سنوات وقدم ذلك آخر مرة في 1996.


قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة في 21 آب 1997
العملة مقدار العملة سعر الصرف القيمة المعادلة ب $
المارك الألماني 0.4460 1.48450 0.300438
الفرنك الفرنسي 0.8130 5.07500 0.160197
الين الياباني 27.2000 108.35000 0.251038
الجنيه الاسترليني 0.1050 1.54820 0.070000
الدولار الأمريكي
0.5820 1.00000 0.582000
مصدر: عرفات تقني الحسين (التمويل الدولي) مجدولاي عمان 1997 ص 241.
(1) وحدة السحب الخاص تساوي 1.40623 $ والدولار الأمريكي= 0.67603 وحدة SDRS.
(2) العملات المكونة لسلة حقوق السحب الخاصة.
(3) أسعار الصرف لوحدات العملات مقابل الدولار الأمريكي عدا الجنيه الإسترليني الذي يعبر بعدد الدولارات.
(4) المقابل بالدولار الأمريكي لمقادير العملات مقسومة بأسعار الصرف.
ويمكن لأي دولة في الصندوق أن تشترك في نظام حقوق السحب الخاصة وقد تم تخصيص وتوزيع وحدات حقوق السحب الخاصة على كل الدول الأعضاء في الصندوق التي قبلت الاشتراك في حساب السحب الخاص كل بحسب حصتها في هذا الصندوق بصرف النظر عن مركز مدفوعات كل منها. في هذا الصدد قام الصندوق مرتين بتخصيص كميات من وحدات حقوق الصرف الخاصة للدول الأعضاء بلغت الأولى 9.5 مليار $ وزعت على ثلاثة شرائح وفي عام 1978 قرر الصندوق تخصيص 12 مليار $ أخرى وزعت بمعدل 4 مليارات على مدى ثلاثة أعوام كما يمكن للعضو رفض ما يخصص له الصندوق على شرطين:
1- أن يكون ممثل الدولة في الصندوق (محافظ) قد صوت لصالح قرار خلق (SDRS).
2- أن يكون قد أخطر الصندوق بأنه لا يرغب بقبول المخصصات وذلك قبل البدء بتخصص المبلغ بموجب القرار الذي لم يصوت لصالح.
ويمكن للعضو الاستفادة من حقوق السحب الخاصة التقدم إلى الصندوق بطلب حصول على عملات أجنبية مقابل حقوق السحب الخاصة وذلك من أجل مواجهة العجز في ميزان مدفوعاته وبعدها يقوم الصندوق بتعيين الدولة التي سوف تقوم بتوفير هذه العملات مقابل حصولها على وحدات حقوق السحب الخاصة من الدولة المقترضة. ويكون اختيار الدولة على أساس ميزان مدفوعاتها وكفاية احتياطاتها. معنى هذا أن الصندوق لا يستخدم موارده الخاصة لتمويل العجز في ميزان مدفوعات العضو وإنما على عاتق الدول المشتركة والتي تتمتع بصحة مالية ويشترط على الدولة التي تقدم العملات أن تكون هذه الأخيرة قابلة للتحويل غير أنه يوجد حد أقصى لما يقبله العضو من حقوق السحب الخاصة مقابل العملة وهي ثلاثة أضعاف حصته المقررة من هذه الحقوق فمثلا إذا خصص للعضو 100 وحدة حقوق للسحب الخاصة فإنه ملزم بقبول 300 وحدة (SDRS) كحد أقصى. وقد وضعت بعض القيود على استخدام حقوق السحب الخاصة حتى لا تقوم الدول الأعضاء بالإفراط في استخدامها وبالتالي تفقد مصداقيتها وقبولها عند الأعضاء.
وهذه القيود هي أن لا يستخدم هذه الحقوق إلا لمواجهة العجز في ميزان المدفوعات أو التعويض ناقص كبير في احتياطاتها وليس لتغيير هذه الأخيرة.
وكذلك إذا كانت الدولة قد استنفدت كل حصتها من حقوق السحب الخاصة فإنها لا تحصل على المزيد منها خلال فترة ما لم تقدم عملات قابلة للتحويل غير أن هذا الالتزام يخص الجزء الذي يفوق 85% من حقوق التي تريد الحصول عليها أي أنها ملزمة بدفع عملات قابلة للتحويل مقابل 15% من الحقوق المحصل عليها فقط.
كما يلتزم العضو الذي يستخدم حقوق السحب الخاصة بدفع فائدة على المبالغ التي استخدمها منها وكذلك يمكن للعضو الدائن الحصول على فوائد من العملات التي منحها. وتحدد سعر الفائدة عن طريق الصندوق بناءا على متوسط سعر الفائدة على القروض العالية الجودة في الدول التي تكون عملاتها سلة تقييم وحدة حقوق السحب الخاصة.
إن حقوق السحب الخاصة هي موجهة بالخصوص لخدمة اقتصاديات الدول الصناعية ولبس الدول النامية وهذا ما يبينه التوزيع غير العادل لها حيث تلقت الدول الصناعية الكبرى حوالي 72% منها بينما تلقت باقي الدول الأخرى 28% فقط، كما أن العديد من الدول لم يوجه لها أي تخصيص من سنوات. ونجد بتتبع مسار حقوق السحب الخاصة من ظهورها أنها قد خرجت عن السياق الذي وضع لها في السباق حيث كانت مقتصرة على الدول مثل سوق السندات الأوروبية عام 1975 حيث قومت بعض الأوراق المالية بحقوق السحب الخاصة كما عرفت بعض البنوك بقبول ودائع مقيمة على أساس حقوق السحب الخاصة وهذا كله من أجل مواجهة أخطار تقلبات أسعار الصرف.
الفصل الخامس: إصلاح النظام النقدي الدولي:
في ظل الصعوبات والأزمات التي واجهت العديد من دول العالم وخاصة النامية منها من وراء الاختلالات التي اكتنفت النظام النقدي الدولي عبر مراحله المختلفة. وبسبب استمرار تجاهل مصالح الدول النامية من طرف الدول الكبرى في إطار العلاقات النقدية الدولية وسعي دائم إلى إنشاء نظام نقدي دولي يتماشى مع مصالح هذه الأخيرة. فأمام هذا الوضع تفطنت الدول النامية إلى ضرورة إصلاح هذا النظام وجعله أكثر ملائمة وسلامة. فقدمت بعض الاقتراحات والتوصيات التي سوف نعرضها تبعا منذ نهاية الخمسينات وإلى الوقت الحاضر.
(1 مقترح مجموعة الأربع وعشرون: عبرت هذه المجموعة عن وجهة نظر الأقطار النامية بإصلاح النظام النقدي الدولي (هي أقطار أعضاء من آسيا، إفريقيا، أمريكا اللاتينية) وتركزت مطالبها فيما يلي:
- ضرورة تضمين النظام المذكور كل ما يؤمن من زيادة المساعدات الإنمائية والحصص في الوكالات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي وتحسين إجراءات التصويت فيها.
- إزالة عوائق الحماية إزاء تجارة هذه الأقطار بالأسواق الغربية.
- الأخذ بعين الاعتبار مشاكل هذه الأقطار المتعلقة بالتجارة وأسعار الصرف وحركة رؤوس الأموال.
(2 مشروع تريفن (Triffin) : ويقضي بخلق بنك مركزي عالمي وتدويل الاحتياطات النقدية بطريقة تعنى بأغراض تعزيز التجارة الدولية من جهة وأغراض التنمية من جهة أخرى.
(3 مشروع بون شتاين: ويرتكز حول تغيير وتطوير آلية صندوق النقد الدولي.
(4 مشروع اتفاق جامايكا 1976: ومفاده مطالبة الأقطار الرأسمال

مشكوووور نصرو

مشكوووور