التخطيط الاقتصادي

تعريف
هو اسلوب تستعين به الدولة لتوجيه التنمية الاقتصادية وتنظيمها في حدود موارديها وإمكانياتها المتاحة فلايمكن للدول النامية لمواردها وإمكانياتها المحدودة أن تحقق أهدافها بستخدام آلية السوق بل يتعين عليها أن تقوم بموازنة مالديها من إمكانيات وموارد ماتطمح إليه من أهداف وقد يعكس التخطيط الاقتصادي تدخل الدولة إذا يمثل التخطيط الاقتصاد وسيلتها في تخطيط تنمية بطريقة منظمة .
المبادى العامة لتخطيط الاقتصاد
الكفاءة : وهو مبداء يقوم عليه التخطيط الاقتصادي والمقصود به هو إستخدام الموارد المتاحة دون إسراف أو تبذير أي استخدام اقل قدر ممكن من الموارد لتحقيق أكبر ناتج وطني وبأقل التكاليف.
التوازن: المقصود به هو توازن بين الموارد المتاحة و الاستخدمات وهو نوعان /
1- توازن كلي وهو الذي يتم حول مستوى الاقتصاد الوطني كاكل وفيه لابد أن تتعادل أو تتساوى الموارد المتاحة مع مجموع إستخدماتها.
2- توازن جزئي وهو الذي يتم على مستوى وحدات الاقتصادية وفيه لابد أن تتعامل الموارد المتاحة لكل وحدة إقتصادية مع الاستخدمات ولابد من مراعات التوازن الكلي والجزئي أنهما يؤثران ويتأثران ببعضهم.
المرونة: ويقصدبها قدرة التعديل والتغيير في الخطة وفق التحولات والتغيرات اقتصادية فعملية التخطيط هي من العمليات التي ترتبط بالمستقبل منها في الحاضر لذا يجب مراعات مبداء المرونة حتى تستطيع الدولة أقلمة خططها التنموية وفق المستجدات والمتغيرات.
الترابط بين المشاريع: والمقصود به هو ترابط بين المشاريع المختلفة التي ينظمها التخطيط الاقتصادي فاعملية التخطيط انها عملية شاملة وتمس مختلف القطاعات .
التركيز: ويقصد به تجميع كافة عمليات التخطيط وتركيزها على مستوى الادارة الرئيسية جامعة وموحدة يكون لها حق التوجيه والاشراف وتنفيذ الخطط على مستوى كافة الوحدات الانتاجية(التخطيط المركزي).
عناصر التخطيط الاقتصادي
أهم مراحل العملية تخطيطية
1-مرحلة تسبق وضع الخطة الاقتصادية(تقرير اقتصادي)
ويتم هذا من خلال قيام بلبحوث ودراسات لمختلف النواحي الاقتصادية لبيان تطور حالة الاقتصاد كإقامة دراسات وبحوث على تطور الدخل الوطني ومعدل النمو السنوي وتوزيعه على مختلف القطاعات،تطور ميزان المدفوعات،عرض النقود،مستوى التشغيل، المالية العامة،........إلخ
2-مرحلة إعداد الخطة(تحديد الهدف)
والتي ترتكز بشكل اساسي على تحديد الاهداف التي ترمي اليها الدولة من خلال اجراءات التنمية والتي على أساسها يتم بناء الخطة العامة للتنمية مثل تقليص مستوى البطالة ،رفع مستوى المعيشة،تقليل العجز في الميزانية العامة......إلخ
3-مرحلة تنفيذ الخطة ومتابعتها(مراقبة)
تتمثل في تنفيذ المشروعات التنمية التي تتضمنها الخطة الاقتصادية مثل بناء مدارس... وتحقيق أهداف ومتابعة هذا التنفيذ.
أصناف التخطيط الاقتصادي:
والتي تقسم عموما وفقا لعديد من الخصائص
1-بالنسبة للآجال التخطيط
يقسم التخطيط تبعا لاجال الخطة إلى تخطيط طويل المدى يمتد مابين 15 إلى 25 سنة ويطلق على الخطة طويلة الاجل إستراتجية التنمية وتوصف هذه الخطة أهداف وطنية عامة بشكل عام غير كمي وبدون تفصيل كاتوسع في التصنيع،التعليم...إلخ وتخطيط متوسط الاجل يمتد مابين 5 إلى 10 سنوات وعلى غير الحالة لخطة طويلة الاجل تفصل الاهداف الخطة متوسطة الاجل ويعبر عنها كميا كما تعرف وسائل تحقيق أهداف تفصيليا وهناك أيضا تخطيط قصير الاجل يغطي في الغالب سنة وتسمى الخطة السنوية وتوفر الخطة قصيرة المدى نوع من المرونة حيث تسهل عملية متابعة وكتشاف أي انحرافات بين الانجاز المستهدف و الانجاز الفعلي.
2-شمولية التخطيط
يقسم الخطة الاقتصادية تبعا لشموليتها إلى خطط وطنية وإقليمية فالخطة الوطنية يتم تسليمها لدولة كاكل وتهتم بهذه الحالة بتفصيل القطاعي دون الاقاليم فهي تهتم مثلا بنمو الناتج المحلي الاجمالي ومساهمة القطاعات المختلفة دون إعتبار التوزيع الناتج عن الاقاليم الجغرافية أما الخطة الاقليمية فتهتم بتنمية داخل اقليم أو منطقة جغرافية داخل الدولة(تنمية محلية) وغالبا مايبداء التخطيط في أي دولة مستوى وطني ولكن من خصائص الخطة الجديدة أن تكون متوازنة جغرافيا .
3-مركزية اتخاذ القرار
يصنف التخطيط من حيث المستوى الذي تبداء عنده عملية إتخاذ القرارات التخطيطية من القمة إلى القاعدة وتخطيط من القاعدة إلى القمة وفي حالة التخطيط من القمة يقوم جهاز التخطيط بتحديد الاهداف الانتاجية لكل قطاع أما بنسبة للخطة التي تعتمد تخطيط من الاسفل حيث يطلب من كل قطاع أن يتقدم بمقترحاته بشكل مشاريع للاستثمار تتناسب وظروف هذا القطاع ثم تناقش هذه المشاريع بجهاز المشاريع للتخطيط.
التخطيط المالي والتخطيط المادي:
يقسم التخطيط وفقا لتأثير المستهدف على النظام الاقتصادي إلى تخطيط هيكلي التأثير ولاخر وظيفي التأثير فا تخطيط الهيكلي لايرمي فقط إلى احداث النمو المستمر بل يهدف ايضا إلى احداث تغيرات هيكلية في الاقتصاد بينما يعمل التخطيط الوظيفي على احداث إصلاحات في الاداء الاقتصادي مع بقاء هيكل الاقتصادي دون تغيير.